شدد النائب عمار حوري في حديث لاذاعة “صوت لبنان” على “وجوب أن تقدم وزارة المالية دراسة مالية واضحة تسهل عملية تقييم مشروع سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى انه لا خيار أمام مجلس النواب سوى اقرار بنود اصلاحية لإقفال مزاريب الهدر والفساد.
ورأى عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب عمار حوري لـ”lbc” الامر ليس ابيض او اسود في موضوع السلسلة، فهناك بعض البنود المتفق عليها وامور اخرى خاضعة للنقاش، مشددا رفضه اخذ البلاد الى الهاوية.
الى ذلك، كان قد أعلن حوري في حديث لصحيفة السفير ان الكتلة ستقارب “السلسلة” في الجلسة العامة من خلال ثلاثة عناوين متكاملة،هي: تلبية حقوق الناس المنطقية والموضوعية، مراعاة وضع الخزينة واستقرار الاقتصاد، وإجراء إصلاحات إدارية متزامنة مع السلسلة.
وأكد حوري ان هذه المعايير تشكل الميزان الذي ستقيس الكتلة من خلاله موقفها حيال تفاصيل مشروع السلسلة، لافتاً الى ان هناك دوراً أساسياً في هذا المجال لوزارة المال المدعوة الى “تقريش” كل نقطة تتعلق بالإيرادات والنفقات، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
وعما إذا كانت كتلة “المستقبل” تؤيد فرض ضرائب على القطاع المصرفي، اعتبر انه يجب ألا نعالج مشكلة في مكان ونتسبب بأخرى في مكان آخر، وبالتالي لا مصلحة للاقتصاد في إحداث أزمة مع القطاع المصرفي.