أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أنّه من الصعوبة بمكان التكهن بمسار النقاشات المتصلة بسلسلة الرتب والرواتب الثلاثاء في مجلس النواب بعد موجة التحفظات التي أبدتها مختلف الأطراف. ولم تخف تأكيدها أن الأمر بحاجة إلى “عصا سحرية”.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أنّ البحث بتعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد قبل ظهر الأربعاء في قصر بعبدا من شأنه تسهيل إجراء التعيين في باقي المراكز الإدارية الشاغرة.
وقالت المصادر ان العمر القصير لحكومة الرئيس تمام سلام قد لا يتيح لها انجاز جميع التعيينات، مع العلم ان هذا الملف وضع على السكة الصحيحة ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة للحكومة تعيينات لأبرز المراكز.
غير ان المصادر نفسها لم تجزم في الوقت عينه ما إذا كان مجلس الوزراء سيعين في جلسة الأربعاء مديراً عاماً جديداً لوزارة العدل، وبالتالي ان أي طرح له سيتم من خارج الجدول، علماً ان هناك توافقاً على إدراج التعيينات ضمن بنود الجلسة.
ولم تجزم ما اذا كان سيصار إلى توزيع ملحق في حال تم التوافق على حصول تعيين جديد ولا سيما بالنسبة إلى مديرية الجمارك.
ولفتت الى ان البند المتعلق بتسوية القرارات التي أعدت في فترة تصريف الأعمال من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تحت عنوان “موافقات استثنائية”، فإن مجلس الوزراء سيبحثه لا سيما ان هذه القرارات قد تمت الموافقة عليها من دون ان تعقد حكومة ميقاتي أي جلسة، وذلك باعتبار انها “ضرورية”، متوقعة ان يستفسر بعض الوزراء عنها، لكن من دون ان يتسبب ذلك بأي خلاف، وأوضحت أنّه بإمكان المجلس المصادقة عليها.