أشارت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي الى أنّه سيكون من الصعوبة بمكان رسم اي سيناريو استباقي لمجريات جلسة 23 نيسان قبل يوم أو يومين من انعقادها، خصوصا ان الظروف التي تطبع السباق لا تزال شديدة الغموض، وليس ثمة أفق واضح بعد لبلورة أسماء المرشحين الآخرين، كما أنّ قوى 14 آذار لم تحسم موقفها النهائي بعد من تبني ترشيح رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.
لذا ستتخذ التحضيرات للجلسة طابعا متدرجا يبدأ اولا بالسعي الى تأمين النصاب الدستوري ومن ثم بلورة اسماء المرشحين المعلنين والمضمرين ليصار الى تحريك صندوق الاقتراع وانتظار نتائج الجولة الاولى في حال توفير النصاب.
وتتّجه الانظار في الاسبوع الفاصل عن موعد الجلسة الى حركة المشاورات العلنية والبعيدة عن الاضواء والتي ستتركز في الدرجة الاولى على تأمين نصاب الثلثين الالزامي لانعقاد الجلسة الانتخابية ومعرفة الاتجاهات الاولية للمرشحين المعلنين والمضمرين، علماً ان الترشيحات العلنية لا تزال مقتصرة على جعجع وحده وإن يكن الدستور يخلو من آلية لاعلان الترشيحات.
