إعتدنا مع مطلع كل عام أن نجري قراءة تحليلية في أداء الاقتصاد المحلي والخليجي والعربي والعالمي خلال العام وتوقعاتنا لهذا الأداء في ظل المعطيات والمتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة.
وفي مقالتنا هذه التي نخصصها لتوقعاتنا لأداء الاقتصاد الخليجي، يتضح أن العوامل الرئيسية التي دعمت هذا الأداء خلال الأعوام الماضية لا تزال على متانتها، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 في المئة في عام 2014، أي بأعلى مما كان متوقعا سابقا بنحو 1 في المئة . ويعزى هذا التعديل في التوقعات إلى الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص، مما يعزز من نمو القطاعات غير النفطية بما يتراوح ما بين 6 – 8 في المئة عام 2014.
كما يُتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل لعام2014. وقد انخفضت أسعار النفط إلى ما يقارب هذا المستوى من متوسطها البالغ 110 دولارات للبرميل في النصف الأول من عام 2013، مدفوعة جزئيا بالعوامل الموسمية. ولكن نظرا للآفاق الضبابية حول الطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول أوبك، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين. وقد جاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع. ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2 في المئة بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014. لكن ذلك سيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخيا. ومع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014، سيكون ذلك كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب.
ويتمثل التحدي الرئيسي أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع. إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية. أما التحدي الآخر (وإن كان أقل احتمالا) فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
كما توجد عوامل من شأنها أن تساهم في إبقاء معدل التضخم الخليجي عند 2 – 3 في المئة في عام 2014، وتشمل استقرار أسعار المواد الغذائية عالميا والدولار الأميركي القوي نسبيا (الذي سيساعد على احتواء أسعار الواردات) ومعدلات التضخم المنخفضة عند معظم الشركاء التجاريين.
ويتوقع أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6 في المئة إلى 7 في المئة سنويا في عام 2014. ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فإنها ستكون ملائمة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى.
ومن المنتظر تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 8 في المئة في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية. وفي الوقت ذاته، ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 في المئة أو أدنى عام 2014. كما أن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة – والتي لا تزال بعيدة بعض الشيء- تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجيا، ولن يكون خلال العام 2014.
وتطمح دول مجلس التعاون الخليجي خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة ، بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10 في المئة في الوقت الحالي ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.
وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافيا للاعتماد على الموارد الهيدروكربونية كمصدر وحيد للدخل. وقد أدركت دول المجلس مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، علاوة على دورها في دعم الجهود الحثيثة للحكومات الخليجية للتعامل مع تحدي زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
المصدر: اتحاد المصارف العربية