أشارت مصادر الى انه على رغم من تلطيف لغة الأمر والإملاء التي يتحدث بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلا أن مرشحي الرئاسة توقعوا ترجمة كلامه إلى العمل على تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 25 أيار المقبل، أي إلى منتصف حزيران المقبل، موعد انتخابات التجديد للأسد. ومن الطبيعي أن ينعكس انتصار “حزب الله” في سوريا على المناخ السياسي اللبناني بحيث يبتسم الحظ لمرشح الحزب الذي بقي اسمه سراً حتى اليوم”.
وقالت المصادر لصحيفة “الحياة”: ان “افتتاح جماعة 14 آذار البازار الانتخابي بالحديث عن حاجة لبنان إلى رئيس “قوي” يعيد الاعتبار إلى الطائفة المسيحية المهمّشة، وإلى قصر بعبدا الذي جرّده اتفاق الطائف من الصلاحيات المعطاة له في دستور 1926 وميثاق 1943″، لافتة إلى انه “في إحدى جلسات طاولة الحوار، حاول رئيس الجمهورية ميشال سليمان عرض استراتيجية وطنية للدفاع مستوحاة من الدستور والقوانين ومستلزمات العيش المشترك وقرارات الشرعية الدولية. وتوقع أن يحلّ العرض الذي طرحه إشكالية سلاح حزب الله”.
وأوضحت الصحيفة انه “جاء في اقتراح رئيس الجمهورية ضرورة التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد إمرته، ولإقرار وضعه بتصرف الجيش المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في خططه العسكرية”، لافتة إلى ان “الفريق المحايد يرى أن تنفيذ رؤية الرئيس يحتاج إلى إلغاء الطائفية السياسية كما تنص المادة 95 من الدستور. وعندها فقط تنتقل مقاومة “حزب الله” من القوقعة المذهبية، كحزب يقتصر تكوينه على الشيعة، لتصبح مقاومة وطنية مشَكَلة من مختلف أطياف المجتمع اللبناني وطوائفه المتعددة”.
ورأت أن “التطورات السياسية والعسكرية التي حدثت في سوريا، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد حسمت الإشكال المزمِن لمصلحة “حزب الله”، والسبب أنه تدخّل في الوقت الحرج لإنقاذ النظام وتغيير ميزان القوى على ساحات المعركة. وهو حالياً يستعد للإشراف على عملية إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد في منتصف حزيران”، ومن المتوقع أن يختار حزب الله فريقاً مدرباً وموثوقاً لملء الفراغ الذي سيتركه قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي نقلته طهران إلى العراق لدعم مرشحها نوري المالكي”.