قالت تومسون رويترز جي.إف.إم.إس الاستشارية المتخصصة في المعادن النفيسة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تسجل أسعار الذهب مزيدا من التراجع في 2014 بعد هبوطها هذا العام للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات مع فقدان المعدن بريقه بفضل الثقة في استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضحت المؤسسة في تحديث لمسح سوق الذهب لعام 2013، أن السعر قد يشهد تراجعا إلى أقل من 1300 دولار للأوقية (الأونصة) قرب نهاية 2014 مع سحب برنامج التحفيز النقدي الأمريكي.. تتوقع الشركة أيضًا أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 1350 دولارا للأوقية العام المقبل بانخفاض نسبته سبعة بالمئة، مقارنة مع 1446 دولارا في 2013 على أن يكون مستوى الدعم بين 1200 و1250.
هذا.. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت نحو 20 بالمئة هذا العام لتصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في يونيو الماضي، عندما سجل المعدن 1180.71 دولار للأوقية بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عزمه البدء في تقليص برنامجه التحفيزي بنهاية العام بهدف سحبه بحلول منتصف 2014.
وتحوم الأسعار حاليا حول 1360 دولارا للأوقية، بما يقل نحو 540 دولارا عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في سبتمبر أيلول 2011 عندما بلغت 1920.30 دولار للأوقية.
وكذلك توقع أمير رزق عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية استمرار انخفاض أسعار الذهب مع بداية سنة 2014 ولمدة شهرين، وبعد ذلك ستشهد أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا.
ونصح رزق هواة اقتناء الذهب بالشراء خلال الفترة سالفة الذكر، ولمن يريدون الاستثمار في الذهب عليهم شراء أونصة الذهب عيار 24 التي تزن 31 جراما، والمسجلة 1205 دولارات الآن والمتوقع ارتفاعها إلى 1400 دولار في المتوسط أو جنيهات الذهب.
وتابع رزق أنه مع انقضاء الستة أشهر الأولى من 2014، وبعد انتخابات الرئاسة سينتعش الاقتصاد المصري، وتزيد حركة البيع والشراء، وستسجل أسعار الذهب انخفاضا حادا نتيجة استقرار البلاد، والذي سيؤدي بدوره لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية والمحرك الأساسي لسعر الذهب .
ويشير بعض المحللين، الذين يتوقعون موجة صعود للأسعار، ومن بينهم “كومرزبنك” الى وجود عوامل ستدعم ارتفاع الذهب تشمل استمرار الطلب القوي من جانب الصين بحسب واستمرار الفوائد المتدنية في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا ما أردنا النظر الى أداء الذهب، على مدار الـ40 عاماً الماضية يمكننا تقسيمها الى ثلاث حقبات: الأولى استمرت قرابة العقد، وانطلقت أوائل السبعينات وشهدت تضاعف أسعار الذهب 17 مرة بنهاية عام 1980، رافقها نسب نمو منخفضة للاقتصاد في أميركا وأوروبا ومستويات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة.
وشهدت هذه الحقبة التخلي عن ارتباط الدولار بالذهب أو ما يُعرف بـ”gold standard” ما ألغى بدوره نظام بريتون وودز، إضافة الى الحروب المتعددة من بينها حرب أكتوبر والثورة الإيرانية واحتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان. الحقبة الثانية استمرت قرابة 20 عاماً، وشهدت تراجع أسعار الذهب بأكثر من 50% منذ مطلع عام 1981 حتى نهاية 2001، وتخلل هذه الحقبة تحسن في الاقتصاد الأميركي واكتشافات جديدة لاحتياطيات الذهب، واتفاقية بين البنوك المركزية الأوروبية لتنظيم بيع الذهب.
أما الحقبة الثالثة فقد امتدت من مطلع 2002 حتى نهاية 2012 تضاعفت خلالها أسعار الذهب ست مرات، وتخللها أزمة الائتمان العالمية، وزيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب، الأمر الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها تاريخياً فوق 1920 دولاراً للأونصة في سبتمبر 2011.
وجاء عام 2013 لينهي 12 سنة من الارتفاعات المتتالية، حيث شهدت خلاله أسعار الذهب تراجعاً بـ28%، وجاء أدنى مستوى لأسعار المعدن الأصفر في يونيو عندما انخفضت الى حدود 1180 دولاراً.
وتمثلت أبرز أسباب تراجع الذهب خلال 2013، في إعلان رئيس الفيدرالي الأميركي بن برنانكي في يونيو عن جدول محتمل للتخفيف التدريجي من برنامج التيسير الكمي الذي أقره فعلياً في اجتماع ديسمبر، إضافة إلى الارتفاع القوي لأسواق وول ستريت، ومواصلة دول عدة في مواجهة خطر انكماش الأسعار ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.
ويبقى أن ننتظر الأشهر المقبلة وما إذا سيتمكن الثيران أو الدببة من الأسعار في 2014.
المصدر: وكالات
