اكد نائب رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين اوسامة طبارة، ان “تأجيل السلسلة 15 يوما لا يمكن ان يغير في الواقع شيئا، لأن دون اقرارها على اسس مالية صحيحة محاذير كبيرة على صلة مباشرة بمستقبل لبنان المالي والاقتصادي”.
ودعا الى “التريث في اقرارها في انتظار وضع استراتيجية اقتصادية قادرة على توفير التمويل من دون تداعيات سلبية على الغالبية الكبرى من اصحاب الدخل المحدود، الذين يشكلون اليوم الركيزة الاساس للبنان واقتصاده، خصوصا ان هذه الطبقة العاملة من اللبنانيين تتحمل عبئا ضريبيا لا يتحمله سواه في العالم”.
وقال: “ان الخطر الراهن هو في اقرار السلسلة من دون ايجاد التمويل الصحيح واللازم، فذلك سيعرض اقتصاد لبنان لخطر بالغ على ما حذر منه حاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية، وتاليا فان اي مغامرة هنا ستنسحب ايضا على المستثمرين ورجال المال والاعمال مقيمين ومغتربين، الذين بدورهم سينصرفون عن استثمار اموالهم في لبنان كالمعتاد، وهذا سيؤدي الى نتائج سلبية تنعكس على الاقتصاد برمته”.
وتمنى طبارة على “المجلس النيابي عدم اقرار اي قانون يحمل الدولة اعباء مالية من دون توفير المصادر الاكيدة والثابتة، خصوصا ان الدين العام في لبنان قد فاق ال 65 مليار دولار، ما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام”.
وتوجه الى الحكومة ب”وجوب المسارعة الى تقديم الدراسات والمشاريع اللازمة الى المجلس النيابي لتمكينه من القيام بمهامه في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وبالتالي مستقبل لبنان كدولة وكيان”.
واشار الى ان “الاولوية اليوم هي لتحريك العجلة الاقتصادية وذلك من خلال تخفيض كلفة الخدمات العالية، السبب الرئيس للجمود والتردي في عصر العولمة الذي يشهد تنافسية وصلت الى حد المضاربة وتكسير الاسعار في كل القطاعات”.
ودعا طبارة “القطاعات الخدماتية والسياحية الى تخفيض اسعارها كخطوة واجبة لاستعادة نشاطها على ابواب فصل الصيف”، وناشد “الدولة اقرار الموازنة العامة للعام الجاري، لأن من دونها لا يمكن ان تستقيم الامور الحالية، لا سيما اننا نتجه الى اقرار السلسلة”.
المصدر: وكالات