لندن (رويترز) – أظهرت مسوح يوم الأربعاء أن القطاع الخاص بمنطقة اليورو قد استهل الربع الثاني من العام بأقوى أداء في نحو ثلاث سنوات لكن طلبيات التوريد الجديدة تدعمت مجددا بفعل قيام الشركات بخفض الأسعار.
وأبلى قطاع الخدمات بشكل فاق توقعات 36 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم وجاء أداء المصنعين أفضل من متوسط التوقعات.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت “إنه أمر مشجع للغاية في ضوء ما عايشناه لسنوات. نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 بالمئة عن ربع السنة السابق إذا استمر ذلك المستوى.
“مبعث القلق الرئيسي هو وجود مؤشرات على أن قوى انكماش الأسعار مازالت حاضرة بدرجة كبيرة.”
وخفضت شركات الخدمات الأسعار للشهر التاسع والعشرين على التوالي وبمعدل أشد من مارس آذار وهو ما يثير قلق صناع السياسات الذين يبذلون جهودا مضنية لرفع التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف.
وتراجع التضخم إلى 0.5 بالمئة في مارس آذار ليظل للشهر السادس على التوالي داخل ما يطلق عليها ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي “منطقة الخطر” في إشارة إلى أي معدل تضخم دون الواحد بالمئة لتتواصل الضغوط على البنك المركزي للتدخل.
وبعد أن قلص المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من الصفر وأقرض البنوك أكثر من تريليون يورو من السيولة الرخيصة أبقى البنك السياسة النقدية دون تغيير هذا الشهر لكنه ترك الباب مفتوحا لطبع مزيد من النقود لتعزيز الاقتصاد والحيلولة دون استمرار التضخم عند مستويات شديدة الانخفاض.
غير أن القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات والذي يعتبر على نطاق واسع مؤشرا جيدا للنمو تنبئ بأن الدعم الاقتصادي قد لا يكون ضروريا على الأقل.
وقفز المؤشر إلى 54.0 في أبريل نيسان من 53.1 في مارس آذار ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر على التوالي ويسجل أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2011. وتوقع استطلاع رويترز استقرار المؤشر دون تغيير.
وقادت ألمانيا النمو حيث قفز مؤشرها الذي يغطي أكبر اقتصاد أوروبي من مستوى مارس آذار واقترب من أعلى مستوى في 32 شهرا الذي سجله في فبراير شباط.
وأبلت باقي دول المنطقة بلاء حسنا عدا فرنسا حيث ظل المؤشر فوق الخمسين للشهر الثاني على التوالي لكنه تراجع كثيرا عن القراءة السابقة.