أكّد وزير العمل سجعان قزي على أنّ حق الموظفين المصروفين من شركة “باك” حتمي بقرار قضائي وبإقرار من كل الفرقاء، لافتًا الى أنّ الاختلاف مستمر على آلية تنفيذ هذا الحق وإعطاء التعويضات.
قزي، وبعد لقائه وزير الاعلام رمزي جريج والمدير العام للمؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر ووكيله كارلوس ابو جوده، والبروفسور جورج خديج وكيل المصروفين من شركة PAC والمحامي جوزف زغيب وكيل تصفية الشركة، أوضح أنّه تمّ الإتفاق على مواصلة الاجتماعات وإجراء الاتصالات مع ممثل سمو الأمير الوليد بن طلال الذي تغيّب عن الإجتماع.
وأبدى قزي اعتقاده بأنّ سموّه سيكون ايجابيًا كعادته في الوقوف الى جانب المظلومين وإحقاق الحق.