عقد مجلس الوزراء عصر الجمعة أولى جلساته في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام، الذي جدّد التأكيد أنّ الحكومة لم تأتِ لمَلء الفراغ، مؤكّداً حرصَه على أن يتمّ الإستحقاق في موعده.
وفيما غابت عن الجلسة التعيينات، حضَرت بنود إدارية عادية. وقرّر المجلس الموافقة على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخّخة على المجلس العدلي. وبحسب معلومات لصحيفة الجمهورية أنّ التفجيرات التي ستُحال الى المجلس العدلي هي:
– تفجير بئر العبد في 9/7/2013
– تفجير الرويس 15/8/2013
– تفجير مسجدَي التقوى والسلام 23/8/2013
– تفجير السفارة الإيرانية 19/11/2013
– التفجير الذي أدّى إلى استشهاد الوزير محمد شطح 27/12/2013
– تفجير حارة حريك 2/1/2014
– تفجير الهرمل 16/1/2014
– تفجير حارة حريك 21/1/2014
– تفجير الهرمل 1/2/2014
– تفجير الضاحية – منطقة بئر حسن 19/2/2014
– تفجير الهرمل – جسر العاصي 22/2/2014.
