رأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي انّ إحالة التفجيرات الى المجلس العدلي، على عكس ما يُشاع من أنّ المجالس العدلية بطيئة، فإنّها هذه المرّة ستُسرّع المحاكمات، لأنّ معظم الخيوط كُشِفت، والتحقيقات توصّلت الى نتائج. كذلك فإنّ المتضرّر له الحق أن يدّعي امام المجلس العدلي.
وعن دور القضاء اللبناني في طلب المحكمة الدولية استجواب محطة “الجديد” وصحيفة “الأخبار”، قال ريفي لصحيفة الجمهورية انه سيقوم بواجبه حكماً عندما تصل أيّ استنابة قضائية لأنه مكلّف تنفيذ القانون، لكنّ الاجهزة الامنية هي التي ستنفّذ الاستنابات، ولم نطّلع بعد على قرار المحكمة الدولية، ونظامُها يختلف عن نظام القضاء اللبناني.
واشاد أنّ ريفي بجهود وزارتي الداخلية والدفاع في تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، ودعا إلى خطة اقتصادية تنموية، مقترحا عقد مؤتمر لخبراء من القطاعين العام والخاص لوضع خريطة طريق للخطة التنموية، ودعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس وبعلبك عندما تنجز هذه الخريطة.