وطالب “بإعطاء العمال والموظفين في المستشفيات الحكومية جميع الحقوق من ناحية الأجور والرواتب المتأخرة ولا سيما الموظفين في مستشفى الهراوي الحكومي”.
وأوضح أن “المجتمعين أكدوا دعمهم وتأييدهم لموظفي القطاع والمؤسسات الرسمية والبلديات والمدارس في إقرار سلسلة الرتب والرواتب شرط ألا تصرف من جيوب العمال وأصحاب الدخل المحدود كما أكدوا رفضهم القاطع رفع أي زيادة على TVA والمواد الغذائية الضرورية، وأعلنوا في نهاية اللقاء إبقاء جلساتهم مفتوحة لمتابعة الوضع وأكدوا المشاركة في الأضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 30/4/2014 والمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح”.
ودعا رئيس اتحاد نقابات النقل في محافظة بعلبك الهرمل محمد الفوعاني الذي شارك في الجلسة قطاع النقل في بعلبك الهرمل وخصوصا نقل الطلاب الى المشاركة في الاضراب العام والاعتصام في رياض الصلح في التاسع والعشرين من الجاري، واكد “ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب على ألا تكون على حساب الفقراء”.
وشارك ايضا من نقابة موظفي مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة عباس المستراح الذي طالب المسؤولين “بالافراج عن رواتبهم التي مر عليها ثلاثة أشهر ولم تدفع”. وناشد عمال قطاع البناء وزير الداخلية “إعادة السماح للبلديات بإعطاء رخص البناء كما كان في الحكومة السابقة”.
كما عقدت رابطة التعليم الثانوي الرسمي في الجنوب اجتماعا لمجلس المندوبين في ثانوية صور المختلطة الرسمية، بحضور رئيس فرع الجنوب فؤاد ابراهيم ومندوبي فرع الجنوب.
وتلا ابراهيم البيان الصادر عن المجتمعين وخرجت التوصيات بالدعوة الى المشاركة الكثيفة في التظاهرة المقررة صبيحة يوم الثلاثاء في 29 من نيسان الحالي والتي ستنطلق من امام مصرف لبنان، رفضا للبنود التي صاغتها الهيئات الاقتصادية، واصفين اياها بالمجحفة بحق المعلمين الثانويين، مؤكدين وقوفهم الى جانب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة .
وفي سياق متصل، جدد قطاع المعلمين في الحزب “الشيوعي” دعوته الأساتذة والمعلمين وسائر الموظفين الذين أضربوا واعتصموا، ونزلوا إلى الشوارع متظاهرين دفاعا عن حقوقهم، إلى الالتفاف حول هيئتهم النقابية، وتلبية دعوتها إلى الإضراب العام والتظاهر يوم الثلاثاء المقبل.
واعتبر القطاع في بيان، ان “موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، ومعهم أساتذة التعليم الخاص، بلغ منعطفا خطيرا، بعد مماطلة وتأجيل، يرتفع فيه التضخم، ويخسر فيه المستفيدون من السلسلة جزءا من قيمتها قبل تحقيقها، وحتى تاريخه فكل الصيغ التي طرحت حول السلسلة تضرب حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين والأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ولا توفر احدا، وبالتوافق بين الكتل النيابية جميعها من دون استثناء، بدليل ما تضمنه تقرير اللجان النيابية المشتركة، والتي بالرغم من كل ذلك، ظهر اصطفاف لثلثي المجلس النيابي ايضا، يريد اكثر من ذلك، عبر انتاج صيغة جديدة اسوأ مما انتجته اللجان النيابية المشتركة، فلجأت إلى إعادة الملف إلى لجنة نيابية مصغرة، لإلغاء البنود الضريبية المقترحة على ارباح المصارف وتنفيذ بنود باريس3، وفرض ضرائب على الفقراء والإجهاز على ما تبقى من السلسلة، بتخفيض أرقامها، وتجزئتها وتقسيطها، وضرب الحقوق التاريخية المكتسبة للقطاعات”.
واكد أن “السلسلة هي تصحيح اجور مستحق منذ 18 سنة وهي عملية إصلاحية تستوجب:
اولا: إقرار للحقوق معترف بها من الجميع، 121% على راتب 1-5-2008،اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، فضلا عن كونها يجب أن تأتي في إطار إعادة توزيع الدخل وتحسين التقديمات الاجتماعية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يفرض ألا تكون على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل أن يكون تمويلها من حيتان المال ومن ناهبي المال العام، بفرض الضرائب التصاعدية على الأرباح المصرفية والأملاك البحرية والنهرية، من ضمن عملية إصلاح عام للنظام الضريبي”، مشددا على أن “هذه الإيرادات يجب أن تسهم في تأمين تكاليف التغطية الصحية الشاملة للذين لا يقبضون أجورا في القطاع الخاص.
ثانيا: اما الغاء منح التعليم للاساتذة والمعلمين وحدهم لاجبارهم على تعليم ابنائهم في المدارس الرسمية، فنسألهم لماذا انتظرتم حتى نزل عليكم الوحي الآن، اذهبوا وافتحوا روضات في التعليم الرسمي، واطلبوا خريجي كلية التربية للتعليم في المدرسة الرسمية بدل ان يستفيد منهم اصحاب المدارس الخاصة، وحولوا ال56 مليار ليرة الواردة في تقرير اللجان النيابية المشتركة لدعم دكاكين التعليم الخاص على حساب افقار التعليم الرسمي، اظهارا لجدية اقتراحاتكم وافساحا بالمجال لنا ولغيرنا من المسؤولين، كي يسجلوا اولادهم في مدرسة رسمية موجودة اولا في مرحلة الروضة، وذات نوعية جيدة لنتخلص نحن وجميع الاهل من دفع زيادات الاقساط العشوائية خلافا لشرعة حقوق الطفل القاضية بتأمين الحق بالتعلم وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الاطفال بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية.
ثالثا: مطالبة الدولة باحترام قوانينها (قانون العمل) وتطبيقها اولا على أجرائها ومتعاقديها ومياوميها في تأمين حقوقهم التي نص عليها القانون في الضمان الصحي والاجتماعي وفتح باب التوظيف امامهم وامام غيرهم ايضا، ولا سيما ممن تجاوزوا السن القانونية واجراء مباراة على اساس الجدارة والكفاءة”، رافضا “كل محاولات فرض بنود باريس3التي تقضي باقفال باب التوظيف وفتح بازار التعاقد الوظيفي للقضاء على ما تبقى من دورالدولة في الرعاية الاجتماعية”.
وطالب البيان ب”إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 121% كما أقرت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، بمفعول رجعي من 1-7-2012. من دون تخفيض او تجزئة أو تقسيط،
المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل الفئات الوظيفية، ولاسيما ال60% للأساتذة التي أقرها القانون 66/53. ورفض أي مساس بها، رفض أي زيادة على المحسومات التقاعدية، وأي ضريبة على المعاش التقاعدي، ومن الغاء لقانون التناقص في ساعات التدريس
الرفض القاطع لفرض اية ضريبة على اصحاب الدخل المحدود والفقراء من نوع الضريبة على القيمة المضافة او اي ضريبة غير مباشرة تستهدف هؤلاء، لا بل فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية وعلى مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية ومن الهدر والفساد والتأكيد على وحدة هيئة التنسيق النقابية، ومحاربة أي محاولة لضرب القطاعات الوظيفية، بعضها ببعض.
عقدت أمانة التربية ومنظمة المعلمين في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعا استثنائيا في مركز الحزب في السوديكو، وتشاور المجتمعون في التحركات المطلبية وناقشوا مستجدات سلسلة الرتب والرواتب.
بعد الاجتماع أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن “المجتمعين يعتبرون أن ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والمحافظة على الحقوق المكتسبة هو مطلب محق ومشروع، ويناشدون المجلس النيابي الإسراع بإقرار السلسلة لتفادي تصعيد التحرك وتعطيل العام الدراسي والامتحانات الرسمية”.
وقالت: “رفض المشاركون تمويل السلسلة من خلال ضرائب غير مباشرة تطال أصحاب الدخل المحدود، وناشدوا لجان الأهل القيام بدورها برفض أي زيادات غير محقة ومدروسة على الأقساط المدرسية، ودعوا جميع المعلمين في القطاعين العام والخاص الى الإلتزام بتنفيذ الإضراب العام والشامل والمشاركة في التظاهرة المركزية عند الحادية عشرة من صباح يوم الإضراب عينه من أمام المصرف المركزي في بيروت”.
وختمت: “قرر المجتمعون الإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات”.
ومن جهة أخرى، عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رضا فاضل، وحضور الامين العام حسين مغربل واعضاء المجلس، وفي نهاية الاجتماع اذاع مغربل بيانا صادرا عن المجتمعين توجه فيه من جميع العمال في لبنان بعامة ومن العاملين في البلديات بخاصة ب “التهنئة والتبريك لمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي، وتوقف الاتحاد مليا امام عملية المماطلة والتسويف من قبل بعض السياسيين بخصوص موضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب وضرورة العمل على اقرارها في اقرب وقت ممكن، بعيدا من الحسابات والامور الشخصية، وعدم الرضوخ لسلطة المال التي باتت تتحكم برقاب العباد والبلاد”.
وطالب الاتحاد ب “ضرورة انصاف الاجراء والمياومين في كافة قطاعات الدولة والبلديات، وبان تشملهم سلسلة الرتب والرواتب”، محذرا من “فرض اية رسوم وضرائب جديدة وبشكل عشوائي تطاول الفقراء واصحاب الدخل المحدود، وبخاصة بما يتعلق بالزيادة على القيمة المضافة”، واكد دعمه الكامل “لتوجهات وقرارات الاتحاد العمالي العام من اضرابات واعتصامات وتظاهرات”، ودعا جميع العاملين في البلديات بكافة مواقع عملهم من اجراء وموظفين ومياومين الى “المشاركة في كل ما يصدر عن الاتحاد العمالي العام في هذا المجال”، واهاب بالعديد من المجالس البلدية “ان تقلع عن بدعة المياومة مع العمال والاجراء والمياومين، بهدف هروبها من اي تقديمات صحية او تربوية او تعويضات نهاية الخدمة لهم، مع العلم ان ملاكاتهم شاغرة ويجب العمل على تعديلها اذا اقتضى الامر وضرورة استحداث نظام للاجراء”.
مصدر: وكالات
