رويترز – لندن
أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديري الاموال أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الإقتصاد البريطاني.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي واجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015.
ولكن كثيرا من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو أكبر سادس إقتصاد في العالم من الإتحاد الأوروبي.
وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها.
وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة ذا سيتي يو كيه التي تضم في عضويتها مديرين وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة إن”استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح إقتصاد هذا البلد.
“بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الإقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة.”
وقالت جماعة الضغط إن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكم من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها.
وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك من بينها جولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورجان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر موقف لندن.
ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي . وتظهر الاستطلاعات انقسام أراء الناخبين.