صوت العراق-المدى برس/ بغداد
كشفت رابطة المصارف الخاصة ،اليوم السبت، ان رؤوس اموال المصارف الخاصة في العراق وصلت الى 250 مليار دينار لكل مصرف، فيما بينت ان البنى التحتية للقطاع المصرفي مهيأة لاستقبال البنوك العالمية، اشارت الى وجود “رغبات حقيقية” من مصارف لبنانية لافتتاح فروع لها في العراق.
وقال رئيس رابطة المصارف العراقية عدنان الجلبي في حديث الى (المدى برس)، على هامش مشاركته في المؤتمر المصرفي العراقي اللبناني المنعقد في بيروت ليومي 25 – 26 نيسان الحالي، ان “المصارف العراقية الخاصة حققت الكثير من الانجازات على صعيد القطاع المالي او القطاع الاقتصادي بشكل عام”، مبينا انها “وخلال السنوات الثلاث الماضية حققت طفرة نوعية في زيادة رؤوس الاموال وحجم الودائع والتسليف والتحويل المالي”.
واضاف الجلبي انه “ورغم النجاحات التي حققتها تلك المصارف الا انها لا تزال تعاني من قلة في التطور التكنولوجي في التعاملات المصرفية”، داعيا المصارف العالمية وبضمنها المصارف اللبنانية التي لديها فروع في العراق الى “تكريس جهودها بشكل كبير من اجل عكس التطور التكنولوجي على المصارف العراقية للنهوض بها تكنولوجيا”.
واكد الجلبي ان “البنى التحتية للقطاع المصرفي العراقي باتت مهيأة بشكل كبير لأستقبال المصارف العالمية من اجل العمل في العراق ولكي يستفاد منها الزبون العراقي”، مشيرا الى ان “تلك المصارف من شانها ان تضيف لمسة حقيقية على القطاع المصرفي العراق من خلال دخولها للسوق العراقي في تعاملات كالتسليف والاقراض والتحويل البنكي بمختلف طرقه”.
وكشف الجلبي ان “هنالك رغبات حقيقية من عدد من المصارف اللبنانية الكبيرة لفتح فروع جديده في العراق بسبب ان السوق العراقي بات من الاسواق الجيده والتي ممكن ان تكون هنالك فرص استثمارية تسارع فيها تلك المصارف بتعاملاتها المختلفة”.
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في الرابع من نيسان 2014، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية أو أجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام 2014 الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي، قد هدد خلال مؤتمر مالي عقد في دبي، قبل نحو شهرين، بسحب رخص خمسة مصارف تعمل بالعراق(لم يحددها)، ما لم تزيد من رؤوس أموالها.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلياً، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.
Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=146158#ixzz305QfB4WO