لفتت مصادر نيابية غير محسوبة على أي من فريقي 8 أو 14 آذار، أن جوهر الخلاف الرئاسي لا يكمن في التباين بين نظرتي هذين الفريقين إلى الرئيس الجديد، بل في انعدام الثقة بين المرشحين الموارنة الثلاثة الأبرز على هذا الصعيد.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الديار”، أن هذا المناخ أدّى إلى تشتّت الصوت المسيحي في مجلس النواب، وإلى تسهيل خرق صفوف المرشحين من خلال ترشيح النائب هنري حلو من قبل النائب وليد جنبلاط، وهو ما شكّل رسالة واضحة على أن الإنشقاق المسيحي أدّى إلى منح أكثر من فريق أو مرجع سياسي غير مسيحي القدرة على المبادرة والإمساك بزمام الأمور من خلال الدخول في السباق نحو موقع رئاسة الجمهورية.
وأضافت أن الزعماء المسيحيين الذين يدفعون باتجاه حصول الإنتخابات الرئاسية، يساهمون بطريقة غير مباشرة وعبر خلافاتهم، في تكريس الفراغ، وفي فتح المجال أمام المناورات السياسية من قبل أكثر من مرجعية، مؤكدة أنه على الرغم من الخطاب الوسطي وغير الطائفي لنواب “اللقاء الديمقراطي”، فإن مقاربة هذه الكتلة للإستحقاق بدت طائفية، وإن كان كل أعضائها حرصوا في الأيام الماضية على نفي هذا الأمر، كون هذا الإستحقاق مسيحياً بامتياز.
لكن الثابت، وبحسب المصادر النيابية المستقلّة، أن المرشّح التوافقي الذي يكثر الحديث عنه لم يظهر بعد، وأن كل السيناريوهات مطروحة في جلسة الأربعاء، ومن ضمنها سيناريو ترشيحات جديدة ومفاجئة قد تُكتب في ربع الساعة الأخير.