أكّد دبلوماسي غربي لـ”النهار” أنّ فرنسا والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل الى صيغة لمشروع قرار لمجلس الأمن من أجل إحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، متوقعًا تقديم المشروع في غضون أيام.
وعلمت “النهار” من مصدر في الأمم المتحدة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي باشرت استعدادات لايفاد “فريق تقني” الى سوريا للتحقق من أحدث الإدعاءات عن استخدام غاز الكلور في الحرب التي تشهدها البلاد، علمًا أنّ السلطات السورية فوّتت مجدداً مهلة 27 نيسان المعدلة التي حددتها لنفسها كي تتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.
المصدر لم يحدد موعداً لذلك وما إذا كان الأمر يستوجب الحصول على إذن مسبق من السلطات السورية. وأوضح أنّ هذه المهمة منفصلة عن عمل المهمة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تركز جهودها الآن على تدمير نسبة الـ7,5 في المئة، ممّا تبقى من الترسانة التي صرحت عنها الحكومة السورية”، مضيفاً أن تفويض المهمة المشتركة لن ينتهي قبل 30 حزيران المقبل، بل “قد يمدد الى ما بعد ذلك بسبب التقارير والإدعاءات عن أن دمشق لم تصرح عن كل مخزوناتها”.