رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فؤاد السعد أنّ هناك من يدفع بهيئة التنسيق النقابية الى تصعيد تحركها وتكثيف الضغط على مجلس النواب لإقرار السلسلة وفق رؤيتها، محذّرًا النواب من مغبة الوقوع في فخ التآمر على الدولة لإفلاسها ماليًا بعد أن أفلسوها ديموقراطيا وسياسيا وأمنيا، وذلك عبر تحميل الخزينة ديونا وأعباء تفوق طاقاتها وقدراتها.
السعد أكّد في بيان أنّ مطالب هيئة التنسيق النقابية ما هي إلا حقوق مقدسة لا يمكن لأحد أن يتنكر لها، وتلبيتها واجب وطني وضرورة ملحة، لكن ضمن إمكانات الدولة وإلا ستقع الكارثة الكبرى وتصبح الدولة وموظفو القطاع العام والمعلمون والعمال في خبر كان.
وقال إن أفضل السبل لدعم المطالب المحقة لهيئة التنسيق النقابية، تبدأ بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الثروات المشبوهة ومكافحة السرقات العلنية في المرافق العامة، وبتحصيل الدولة لحقوقها المسلوبة كي تستطيع إعطاء المواطنين حقوقهم.