بدأ تآكل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يثقل مناخ الاستحقاق الدستوري الاول، وستكون اطاحة النصاب القانوني للجلسة الانتخابية الثانية التي يعقدها مجلس النواب ظهرًا أشد وطأة على المشهد السياسي والانتخابي من الجلسة الاولى قبل اسبوع ولو تكرر السيناريو نفسه.
ولفتت صحيفة “النهار” الى أنّ المعادلة التي يراد لها ان تتحكم بالجلسات الانتخابية حتى اشعار آخر تستند الى إبقاء تطيير النصاب بمثابة الورقة البيضاء لدى فريق 8 آذار إلى حين بت موضوع ترشح العماد ميشال عون، بما يعني ان نواب كتل “التغيير والاصلاح” و”حزب الله” والبعث والقومي لن يدخلوا اليوم قاعة الجلسات لتطيير النصاب، فيما يقتصر الحضور من هذا الفريق على كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
اما الحضور الكثيف لنواب كتل 14 آذار و”جبهة النضال الوطني” والمستقلين، فلن يكفي لانعقاد الجلسة المرشحة للتأجيل حتمًا.