بيروت (رويترز) – قال وزير المالية اللبناني يوم الثلاثاء إن لبنان يتوقع نمو الاقتصاد بين 1.5 واثنين بالمئة في 2014.
وأبلغ الوزير علي حسن خليل الصحفيين أن ديون بلاده تبلغ 64.9 مليار دولار وأن أكثر من نصفها بالعملة المحلية.
وقال خليل “كل التقديرات اليوم في لبنان هي تقديرات نسبية غير ثابتة حقيقة لان المؤشرات والاحصاءات المرتبطة بالانتاج المحلي هي احصاءات غير دقيقة بالكامل لكن المؤشر العام هو بحدود 1.5 بالمئة.
“وتقديرنا فيما يتعلق بعام 2014 ان يكون النمو على هذا الحدود مع تطلعات ايجابية ربما تصل الى حدود 2 بالمئة اذا ما كان هناك تطورات ايجابية على هذا الصعيد.”
وبلغ اجمالي الدين العام 97.961 مليار ليرة لبنانية حتى نهاية فبراير شباط الماضي أي ما يعادل 64.98 مليار دولار وهو موزع على 59.4 بالمئة دين بالعملة المحلية و40.6 دين بالعملة الأجنبية.
في عام 2013 استقر العجز عند نحو 9.3 بالمئة بعد استيعاب تكلفة غلاء المعيشة في وقت سابق.
ولم تتعد زيادة الايرادات واحدا بالمئة على إثر الركود الاقتصادي في كل من 2012 و2013 . وقد كان للتطورات الامنية في سوريا العامل الاكبر في هذا الركود.
وأكد الوزير على ضرورة فرض ضريبة على الأرباح العقارية والمساواة بين الأفراد والمجموعات فيما يخص ضريبة الفوائد.