ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بقيتا نقطتين عالقتين حتى اللحظات الأخيرة في عمل اللجنة المكلفة دراسة لجنة الرتب والرواتب.
وكانت النقطة الأولى مسار أخذ ورد، فهناك من اقترح تعديل المادة 18 من قانون السلسلة التي تنص على “أحكام تسري هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك”، لتصبح “تطبق أحكام القانون في ما يخص رفع الحد الأدنى للأجور على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”، ما يعني بحسب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوظ، شطب المعلمين في التعليم الخاص من القانون وعدم استفادتهم من السلسلة ومن غلاء المعيشة.
واشار محفوض إلى أنّ وحدة التشريع منصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، وقد جرت العادة أن يذيّل كل قانون بمادة أخيرة تنص على استفادة معلمي المدارس الخاصة منه، وهذا ما حصل على سبيل المثال في المادة 7 من القانون 159 الذي أعطى أساتذة التعليم الثانوي الخاص 4 درجات ونصف أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي الرسمي.
وقال محفوض إنّ عدم ذكر أساتذة التعليم الخاص في القانون الجديد سيضعهم تحت رحمة مزاجية المديرين الذين يستطيعون أن يطبقوا القانون القديم بغياب ذكر المادة التي تجبرهم على التزامه.