ذكرت صحيفة الجمهورية أنّ الرئيس نبيه برّي سيدعو إلى جلسة للهيئة العامة يوم الجمعة المقبل لمناقشة مشروع السلسلة وإقراره.
وبحسب المعطيات، تضمّن التقرير المرفوع إلى مجلس النواب خفضَ كلفة السلسلة من 2400 مليار ليرة إلى 1800 مليار، إلغاء اقتراح تقسيطها وإلغاء المفعول الرجعي مع إمكانية تمويلها اعتباراً من 1/7/2014 في ظلّ مشروع متكامل مع إصلاحات، عدم إقرار الضريبة على التوظيفات المصرفية، لكنّها أبقت على اقتراح زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5 إلى 7 في المئة، إلغاء الدرجات السِتّ الاستثنائية للمعلمين وإعطاء 5 درجات لموظّفي القطاع العام مع زيادة الرواتب بين 20 و25 في المئة.
وتقترح اللجنة زيادة دوام العمل لموظفي القطاع العام إلى الثالثة والنصف يوميّاً باستثناء يوم الجمعة إلى الحادية عشرة مع إلغاء العمل يوم السبت. كذلك أبقَت اللجنة على وحدة التشريع للتعليم العام والخاص.
وكشف بري لصحيفة السفير أنه أعطى وزارة المالية وهيئة التنسيق النقابية مهلة 48 ساعة لتسليمه ملاحظاتهما على التقرير النهائي للجنة النيابية المكلفة بحث سلسلة الرتب والرواتب، على أن يقرر بعدها مسارها.
