أوضحت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” أن خطوة تعيين مفتٍ ورئيس دائرة أوقاف في قضاء المنية- الضنية تفتح المواجهة من جديد بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني و”المستقبل” في هذا القضاء وقد أراد قباني من وراء القرار أمرين: الأول، أن يكون للقضاء مفت ورئيس دائرة أوقاف مستقلان يُسيّران شؤونه الدينية والوقفية، والثاني، توجيه رسالة استياء سياسية مزدوجة إلى تيار المستقبل ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار.
وأضافت أن المجلس الشرعي ترك لقباني حرية اختيار الظرف المناسب لتعيين من يراه ملائماً للمنصبين، استناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 18 من النظام الداخلي لدار الفتوى، التي هي محل خلاف كبير بين المفتي والمستقبل، وتحديداً الرئيس فؤاد السنيورة.
وبعيداً عن السجال القانوني، فإن الموضوع أصبح سياسياً بالدرجة الأولى، بحسب المصادر، التي رأت أن المفتي “لم يعد قادراً على التراجع عن قراريه، حتى لو رفضت الحكومة الموافقة عليهما، لأنه لا يجوز معنوياً كسر كلمة المفتي، ولأن تيار المستقبل سيجد نفسه مستقبلاً أمام واقع قائم في القضاء، سواء لجهة تمثيله في المجلس الشرعي أو في تعيين مفت ورئيس دائرة أوقاف فيه”. وأضافت المصادر: “استحداث المنصبين بمثابة ورقة ضغط أراد قباني استخدامها في وجه المستقبل، فإذا ما جرت التسوية يصبح إلغاء المنصبين أمراً صعباً ويجري التفاهم عليهما، أما إذا تفاقمت المواجهة فإن قباني قد لا يتردد في تعيين شخصين في المنصبين.
