سجّل رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس اعتراضه على تحويل الرئيس نبيه برّي تقرير اللجنة النيابية الى “هيئة التنسيق النقابية لدراسته”.
وقال لصحيفة الجمهورية: من المفترض توزيع التقرير على جميع أعضاء الهيئة العامة لمجلس النواب وأصحاب العلاقة، أي الهيئات الإقتصادية وهيئة التنسيق”. معتبرا أنّ إرساله الى “هيئة التنسيق” يهدف إلى إثارة نوع من الشعور الغاضب لديها، لتحفيزها على تسجيل اعتراضها وتصعيد تحرّكاتها.
وبالنسبة إلى صيغة التقرير النهائي للسلسلة، رأى شمّاس أنّ الضغط الضرائبي لا يزال كبيراً، مشيراً إلى أنّ كلفة السلسلة البالغة 1800 مليار ليرة سنوياً تُشكّل 13 في المئة من مجموع حصيلة الضرائب في لبنان، والبالغة 14 ألف مليار ليرة. وبالتالي، ستُرتّب ضغطاً ضرائبياً إضافياً على الإقتصاد اللبناني، بنسبة 13%. وأوضح أنّ الضرائب المفروضة ستؤثّر سلباً في ثلاث مجالات: الدخل، الاستهلاك، والممتلكات.
