فسّرت مصادر نيابية لصحيفة اللواء موقف الرئيس ميشال سليمان من قانون الإيجارات، بأنه تركه من دون توقيع، وفي الحالة يعتبر نافذاً حكماً بعد شهر من إحالته الى الحكومة بحسب المادة 56 من الدستور.
ويذكر أن دوائر رئاسة الجمهورية تسلمت القانون من المجلس النيابي بتاريخ 7/4/2014، وبالتالي انقضت مهلة الشهر، وأصبح القانون نافذاً اعتباراً من اليوم.
وتوقعت المصادر، استناداً إلى بيان رئاسة الجمهورية أن يطعن سليمان بالقانون أمام المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مثلما فعل بالطعن الذي قدمه بشأن قانون التمديد للمجلس النيابي.