إعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف إن ما فعلته اللجنة الفرعية في مجلس النواب هو الحد الأقصى الممكن قياساً الى قدرات الدولة، مشيراً الى أن الأرقام التي توصلت اليها متقاربة جداً مع تلك الواردة في صيغة السلسلة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. واعتبر أن بعض الأمور التي صرفت اللجنة النظر عنها هي غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ومن بينها مسألة الدرجات الست للمتقاعدين، والدرجات الست الاستثنائية للمعلمين.
يوسف، وفي حديث لـالسفير”، شدّد على أن المشروع الذي أقرّته اللجنة النيابية هو أفضل الممكن، ومن شأنه أن يردم الفجوة نسبياً بين الإداريين والمعلمين والعسكريين. ورأى أن تصعيد هيئة التنسيق غير مبرر وبعض ما تطالب به غير محقّ. وقال: “لا أعتقد أنه سيحصل تجاوب كبير داخل القطاع العام مع الدعوة الى الإضراب، وعليهم أن يصدّقوا أنه لا يوجد في خزينة الدولة مال يكفي، ونحن لا نريد أن نتسبب بانهيار البلد والمالية العامة بفعل قرارات عاطفية وانفعالية”.