رأت مصادر نيابية مواكبة لسلسلة الرتب والرواتب أنّ جلسة الأربعاء النيابية المخصّصة لمناقشتها وإقرارها تمثل إمتحانًا للمجلس في مقاربة السلسلة من دون مغامرات مالية قد تؤثر في الوضع الحكومي. وأشارت في حديث لصحيفة “النهار” الى وجود خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيروت أجروا اتصالات مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاعات الاقتصادية والمصرفية من أجل اعتماد التروي في مقاربة الموضوع وعدم ارتكاب المحظور.
وفي هذا السياق، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه الخميس أنّه تبيّن له أنّ ما قدمته اللجنة النيابية أخيرًا ألحق ظلمًا وإجحافًا بالمواطنين وليس بالمستفيدين من السلسلة فحسب، لأن زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة ساوت بين الفقراء والاغنياء وطاولت المواد الغذائية والاستهلاكية، ولم تركز على الكماليات.
وأفاد بأنّه طلب من وزارة المال إعادة النظر في اقتراحات اللجنة بغية تحسينها على أن يقترحها على النواب بندًا بندًا الأربعاء المقبل.
