أكد وزير الإتصالات بطرس حرب أنّ “الوزارة تريد الحفاظ على حقوق المستوردين الشرعيين للهواتف الخليوية، وعدم تشجيع المهربين الذين يسرقون أموال الناس، ويحرمون الدولة من المداخيل”.
حرب، وبعد إستقباله وفداً من ممثلي الشركات المستوردة للهواتف الخليوية، حيث بحث معهم في القرار الذي إتخذه بإلغاء التعقيدات في تسجيل الهوية الدولية IMEI للهاتف الخليوي لولوج الشبكة، قال: “إنّي متمسك بالتعاون لإيجاد حلول للمسألة، لأنّ التدبير الذي كان معمولاً به سابقاً ألحق أضراراً بالإقتصاد اللبناني، وأزعج المواطنين اللبنانيين”.
وأضاف: “لقد طلبت تشكيل لجنة مشتركة بين المستوردين والوزارة لبحث مجموعة من الأفكار الجديدة التي يمكنها الحد من عمليات التهريب وأضرارها على الإقتصاد. وهذه اللجنة ستجتمع خلال ثلاثة أيام على أن ترفع توصياتها، وفي حال وجدنا أيّ تدبير يمكن أن يؤدي إلى الغاية نفسها سأتبناه”.