إلتأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله إثنان وخمسون بندWا، إضافة الى بنود طارئة أبرزها سلة من التعيينات الادارية التي أقرها كاملة لـ15 منصبا في الادارات العامة، وهي:
– مدير عام النفط: اورور فغالي (ماروني)
– مدير عام التعاونيات بالوكالة لمدة سنة: غلوريا أبي زيد (على أن تحتفظ بموقعها في رئاسة المشروع الأخضر)(ماروني).
– رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة: جورج لبكي (ماروني).
– مدير عام المعهد الوطني للادارة: جمال الزعيم المنجد (سني).
– رئيس الصندوق المركزي للمهجرين: العميد نقولا الهبر (أرثوذكسي).
– مدير عام وزارة العدل: القاضية خيرية النويري (سنية).
– مدير عام وزارة العمل: يوسف نعوس (ماروني).
– مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي: دلال بركات (سنية).
– رئيس المجلس الأعلى للجمارك: العميد نزار خليل (شيعي).
– تثبيت مدير عام الجمارك الحالي شفيق مرعي (ماروني).
– عضو في مجلس ادارة الجمارك: غابي فارس (ماروني).
– عضو في مجلس ادارة الجمارك: أحمد حلبي (سني).
مدير عام النفط: اورور فغالي (ماروني)
العميد فؤاد خوري في منصبه الحالي مديرا عاما للأمن العام.
من جهة اخرى، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ ممر عند تقاطع جل الديب على ان يتم تأمين الاعتماد اللازم من خطة النهوض.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم خلالها عرض المستجدات.
وقال وزير العدل أشرف ريفي إنّ الموضوع الاهم هو التعيينات، لافتاً إلى أنّ “أيّ قرار لا خيار للدولة إلا بتنفيذه، ولا يحق لسلطة سياسية مناقشة قرار قضائي”.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد آلان حكيم أنّ “لا أزمة رغيف، والمشكلة حلّت”، موضحاً أنّه إقترح تعيين علي عباس مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.