أوضحَ القانوني الدكتور بول مرقص أنّ المجلس الدستوري يملك سلطة إلغاء القانون بالكامل وكأنّه لم يكن، كما يمكنه إلغاء بنود في القانون يرى أنّها غير دستورية.
مرقص، وفي حديث لصحيفة الجمهورية، لفت الى انه تمثّل التطوّر الثاني في اتّفاق اللحظة الأخيرة بين وزير الاقتصاد آلان حكيم وأصحاب المطاحن، أدّى إلى تجميد رفع سعر الطحين ابتداءً من الاثنين.