أكّد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّه لن يرضى بعد اليوم بالتعدي على الأملاك الفردية والخاصة، وباستباحة البيوت والمنازل، متسلّحًا ببنود الدستور اللبناني وبحق المالك القديم في الحفاظ على أملاكه، بما ينص عليه قانون الموجبات والعقود، وبما يرضي طرفي العقد بالرضى والتساوي، من دون تغليب طرف على آخر.
المجلس، وفي اجتماع له، بحث في الأوضاع المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات وأصدر بيانًا أشار خلاله الى أنّ الملكية الفردية والخاصة في لبنان تتعرض لخطر داهم، ودعا المسؤولين إلى التنبه للأهداف الخطيرة عند التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والمتاجرة بقضيتهم ومنع تحقيقها، حفاظا على الحريات العامة والخاصة في لبنان، وفي مقدمها حرية التصرف بالملكية الفردية.
