أسف رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط لـ”عدم إستحواذ النقاش الاقتصادي على الاهتمام الكافي من السياسيين، إلا حين ترتفع وتيرة المطالب الشعبية والنقابية المحقة”.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونية، رأى أنّ “المطلوب من المجلس النيابي والهيئات النقابية، في ملف سلسلة الرتب والرواتب، الأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة اللبنانية كي لا يكون إقرارها مجرد خطوة شكلية”، متمنياً “لو تمت الاستفادة من الضغط الشعبي لإقرار سلة من الاصلاحات الاقتصادية والادارية والمالية المهمة”.
وإعتبر أنّ “فكرة الاصلاح تكاد تخرج من القاموس السياسي اللبناني”، داعياً إلى “إصلاح القطاع الكهربائي، لأنه سيتيح تحويل الأموال المخصصة لدعم عجزه نحو مجالات تنموية وإستثمارية أخرى”.