أبدى نائب رئيس “المؤسسة المارونية للإنتشار” نعمة إفرام “تفاجئه بما حصل في اللجان المشتركة في مجلس النواب، حيث تم نسف مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الذي أعد منذ سنوات ووافق عليه مجلس الوزراء عام 2012، وإنكبت على تطويره اللجان الفرعية”.
وأمل بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على رأس وفد من المؤسسة، أنّ “يعاد وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة، لانّه موضوع لا يخص الموارنة فقط، بل كل اللبنانيين”، مؤكداً أنّ “المنتشرين اللبنانيين لا يزالون لبنانيين، وإستعادة الجنسية يجب ألا يحتاج إلى 15 سنة أو أكثر”.
