شدد الرئيس اميل لحود على ان مشروع تعديل سلسلة الرتب والرواتب الذي طال اقراره، انما يجب ان يجد طريقه الى الاقرار بما يتيح للموظفين والعسكريين والمعلمين والمتقاعدين من الوصول الى أبسط حقوقهم المعيشية. وقال: “ليس المهم تخفيض ارقام السلسلة والبحث عن ايرادات ترهق الناس، بل ان المطلوب وقف الهدر والتطاول على الملك العام والاصلاح الاداري وزيادة الانتاجية بما فيه مصلحة المواطن اولا واخيرا”.
لحود، وأمام زواره، إعتبر أن مبدأ المساواة يقضي بأن يتساوى من يؤدي خدمة عامة مع سواه من العاملين في القطاعات العامة،. أضاف: “اذا لحقت زيادة محقة برواتب القضاة والاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فلماذا تحجب عن موظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين والمتقاعدين؟”، لافتا الى ان الصواعق الاجتماعية لا بد ان تنفجر يوما بمن يتلاعب بلقمة عيش الناس بخفة وارتجال واستهتار واستغلال وتسويف.