أكد رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط عدم نيته الطعن في القانون الجديد خلال مهلة الـ 15 يوما السارية المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية في 8 أيار.
موقف جنبلاط جاء خلال زيارة قام بها وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة لدارته في كليمنصو، حيث شرح الوفد لجنبلاط الأسباب الموجبة لعدم الطعن بالقانون الجديد لأنه برأيهم دستوري بامتياز ويعتبر مدخلا لتأمين العدالة الاجتماعية للمالكين والمستأجرين، وذلك لأنه يكرس حق المالك في التصرف بملكيته الفردية، ويؤمن الحماية للمستأجر الضعيف عبر صندوق ذوي الدخل المحدود من المستأجرين القدامى.
وطالب الوفد جنبلاط بالسعي في مجلس الوزراء لإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون، وفي مجلس النواب لإقرار قانون الإيجار التملكي.