رأى مرجع روحي لصحيفة “الجمهورية” أنّ المجلس النيابي القادر على توفير نصاب الثلثين للتعديل من الأَولى به انتخاب رئيس للجمهورية، وشدّد على التمسّك بـ”الكتاب” ورفض أيّ تعديل تحت ضغط اللحظة الوطنية، وقال إنّ أيّ تعديلات يجب أن تكون تقنية لا ميثاقية ويعاد النظر فيها في لحظة إجماع وطني لا انقسام عمودي، على غرار الوضع القائم اليوم.