قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور توقيف العقد الموقع بين الوزارة ومستشفى النيني، وأرسل كتابا بذلك إلى إدارة المستشفى، محذرا من أنه في حال تكرار مثل هذه الحالة، سيحيل الملف مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية.
أبو فاعور، وعبر مكتبه الإعلامي، عمم على جميع المستشفيات بضرورة التقيد التام بتنفيذ بنود العقود الموقعة بينها وبين وزارة الصحة، والامتناع كليا عن رفض استقبال المرضى، ووقف التمييز بين المرضى وفق حالاتهم المادية أو الجهات الضامنة لهم، وعدم تقاضي أية فروقات غير قانونية منهم، تحت طائلة إجراءات عقابية إدارية وقضائية، مؤكدا أنه لن يتهاون إطلاقا في حماية الحق الطبيعي لجميع المواطنين بالطبابة والاستشفاء، وحفظ كرامتهم وسلامتهم وصحتهم.
