أعلنت “هيئة التنسيق النقابية” عن “إبقاء اجتماعاتها مفتوحة مواكبة للجلسة النيابية التي ستعقد مساء اليوم، لتبني على الشيء مقتضاه”، مؤكدةً أنها “لن تسكت على ظلم يلحق بأيّ من أصحاب الدخل المحدود”.
الهيئة، وفي بيان بعد إجتماع عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أشارت إلى أنّ “يوم الغضب الذي شهدته شوارع بيروت يؤسس لحركة مطلبية لن تقوى قوى الفساد والهدر ولا حيتان المال ولا طواغيت الاحتكار، على قهرها أو إسكاتها بعد اليوم”، مطالبةً النواب بـ”إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق بنود المذكرة التي رفعتها إليهم سابقاً”.
ودعت الى “إلغاء مشروع التعاقد الوظيفي ببنوده كافة، وعدم فرض الضرائب على الفقراء”، محذرةً من أنّ “أيّ إنتقاص من حقوق أيّ مكون من مكونات الهيئة، إنّما يعني دفعها إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية”.