اوضحت كتلة اللقاء الديموقراطي ان تصويتها على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون وفق مجريات النقاشات، محذرةً من العواقب التي يترتب عليها اقرار السلسلة من دون اصلاحات.
الجبهة واذ أكدت في مؤتمر صحافي، على انها مع السلسلة، الا انها اشارت الى انه رغم ما اقر فيها من تعديلات تبقى قاصرة في محاولة الوصول الى الاصلاح الحقيقي، داعيةً الى ضبط الهدر والفساد في الجمارك والاستفادة من المحفظة العقارية للدولة وإيجاد الحلول الجذرية للكهرباء والافراج عن مشروع قانون الاملاك البحرية.