أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن اقتراح تعديل الدستور لا ينص على تمديد ولاية الرئيس بقدر ما يهدف إلى تفادي الشغور في منصب الرئاسة من خلال استمرار الرئيس في مهامه إلى حين إنجاز الانتخابات، وذلك انطلاقا من التوازنات القائمة بين الرؤساء الثلاثة الموزعين على الطوائف الثلاث.
حبيش، وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال: “في حال استقالة الحكومة، يبقى الرئيس في مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وكذلك لا يصبح موقع رئاسة مجلس النواب شاغرا”.
واستبعد في الوقت عينه أن يتفق الفرقاء اللبنانيون على تعديل المادة من الدستور للتمديد التي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، مضيفا: “إذا تأمن النصاب لتعديل المادة من شأن مجلس النواب عندها أن يجتمع بالنصاب نفسه لانتخاب رئيس”.