تحت شعار “يوم الغضب” نقذت هيئة التنسق النقابية تظاهرة حاشدة انطلقت من امام جمعية المصارف في بيروت وصولاً الى ساحة رياض الصلح، حيث يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب المقترح من اللجنة الفرعية الثانية، معلنةً أنّ اعتصامها سيبقى مفتوحًا حتى اقرار السلسلة.
رئيس هيئة التنسيق حنا غريب اكد انهم يريدون حقوقهم كاملة من دون نقصان، مطالبًا مجلس النواب بإسقاط مشروع اللجنة الفرعية. واذ دعا الى رفع كل الضرائب عن الفقراء، اضاف: “نحن ضد tva “.
غريب نفى اتهامه للنواب بـ”الحرامية”، قائلاً: “لم أمس كرامة اي نائب وان مسست كرامة اي نائب فلدي الشجاعة لاعتذر ولا تاخذوا الحقيقة الى مكان آخر”.
من جهته، شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على وجوب اقرار السلسة اليوم، متعهدًا البقاء في الساحة حتى اقرارها.
واكد عدم السماح لاحد بالعمل على ضرب العمل النقابي، مشيرًا الى ان الايردات موجودة لان الفساد موجود في الجمارك والمرفا والاملاك البحرية والكهرباء والاتصالات ومجلس الوزراء.
وزير التربية الياس بو صعب الذي التقى القيمين على الاعتصام في ساحة رياض الصلح اشار الى انه سينسق مع الهيئة على أثر ما سيصدر في جلسة مجلس النواب اليوم، وقال: “لم نطلب من حنا غريب اعتذارًا عن كلامه بحق النواب بل توضيحا وأنا سأنقل توضيح الى الرئيس بري”، الذي كان اعلن في وقت سابق أن المجلس النيابي لا يشرع تحت الضغط وطالب حنا غريب بالاعتذار عن كلامه بحق النواب أمس.
وعلم ان بو صعب قدم كتاب الإعتذار من غريب إلى الرئيس بري.
في المقابل، اعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، عدم موافقة “الكتلة” على مشروع السلسلة المقترح من اللجنة الفرعية الثانية. واذ اعتبر ان ما توصلت اليه اللجنة النيابية المكلفة دراسة السلسلة مجحف بحق الموظفين وغير مقنع خصوصًا في ما يتعلق برواتب المعلمين والعسكريين، وصف فياض بـ “اللجنة بالانقلابية”، مضيفًا: “سنسعى إلى إعطاء الحقوق الكاملة والعادلة”.
اما كتلة “اللقاء الديموقراطي” فقد اوضحت ان تصويتها على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون وفق مجريات النقاشات، محذرةً من العواقب التي يترتب عليها اقرار السلسلة من دون اصلاحات.
الجبهة واذ أكدت في مؤتمر صحافي، على انها مع السلسلة، الا انها اشارت الى انه رغم ما اقر فيها من تعديلات تبقى قاصرة في محاولة الوصول الى الاصلاح الحقيقي، داعيةً الى ضبط الهدر والفساد في الجمارك والاستفادة من المحفظة العقارية للدولة وإيجاد الحلول الجذرية للكهرباء والافراج عن مشروع قانون الاملاك البحرية.