أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أنّ ما يحصل في المجلس النيابي، فيما يتعلق بالنصاب، غير طبيعي، مؤكّدًا أنّ سلاح قوى “14 آذار” الدستور والقوانين والدولة، والخرق الذي ستحدثه سيكون من خلال الإستمرار والصمود وعدم الرضوخ للضغوط أو المساومة. وأصرّ على عدم القبول برئيس جمهورية لا يملأ الموقع الرئاسي.
جعجع، وفي مؤتمر صحافي من معراب، أشار الى أنّ موضوع تعطيل الجلسات أصبح واضح المعالم، والواجب البديهي للنائب هو الحضور وتأمين النصاب. وتطرّق الى منطق الثلثين واصفًا إيّاه بالمنطق النظري، وقال: “المفروض تأمين النصف زائدًا واحدًا، فالرئيس نبيه بري اتخذ قرار الثلثين كعرف مع أنّه ليس صحيحًا”.
ولفت الى أنّه ومنذ البداية هناك نية بالتعطيل، موضحًا أنّ عدم الحضور حق إستثنائي ولكن في ظروف إستثنائية. وأشار الى أنّ الفريق الآخر يستعمل موضوع النصاب، وهو غير موجود بالدستور، لتعطيل الإستحقاق. وسأل: “لماذا لا يترجم الإتفاق بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري في حال كان حاصلاً؟ وإذا لم نتوافق على مرشح معين، ماذا نفعل؟ نعطل اللعبة الديمقراطية”؟ مؤكدا أنّ “عون ليس مرشحًا توافقيًا، أنا وهو من خط واضح معين، فلننزل وننتخب أحدنا”.
وأشار الى أنّ فريق 8 آذار يريد فرض مرشحه ومرشح الفريق الآخر، سائلاً: “هل ننتخب رئيسًا للجمهورية أو ننتخب مختارًا لضيعة ما ويجب أن تتوافق العائلات عليه؟ ولماذا لم يتوافقوا منذ 6 أشهر قبل الوصول الى الإستحقاق”؟ وأوضح أنّ الرئيس الذي يطرحه فريق 8 آذار لا يتوافق مع قناعات 14 آذار وتطلعاتها، ويضع اللبنانيين تحت الضغط إمّا الفراغ أو اختيار مرشحه، مبديًا أسفه لعدم أخلاقية هذا الفريق، وحمّله مسؤولية تعطيل الإستحقاق.
وأكّد جعجع تمسّك فريقه بالإستحقاق لآخر لحظة والدفع بكامل قواه لانتخاب رئيس قبل 25 أيار، رافضًا أن يتمّ فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين. ودعا “حزب الله” الى ممارسة ثقله النيابي في المجلس وليس بهذه الطريقة.
وتطرّق الى تعديل الدستور قائلاً: “ليس لدينا ميل لتعديله لأنّه ليس بلعبة، بل هدفنا تعديل دستوري لعدم السماح بعد الآن لأي كان أن يعطّل الإستحقاق الرئاسي كما يحصل الآن”. وإذ أكّد تمسّكه بالترشح كما 14 آذار متمسكة به، أوضح جعجع أنّ التشريع في الدستور لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية، إلا في حالات إستثنائية تتعلّق بمصير البلد، داعيًا الى عدم وصف الفراغ بالعملية البسيطة كما يدعي البعض.
وختم أنّه وبالرغم من عدم منطقية كلّ ما يحصل ستبقى قوى 14 آذار متمسّكة بإجراء الإستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية.