دعت السلطة القضائية ونقابتي محامي بيروت وطرابلس، مجلس النواب إلى “الرجوع عن بند تقصير العطلة القضائية الذي أقر خلال دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب”، محذرين من أنهم سيلجأون إلى “تأمين الطعن في البند لعلة تجاوزه مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأعلنوا في بيان، عن “تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف، وإتخاذ كل الإجراءات المناسبة للرجوع عن هذا التعديل التشريعي بكل الوسائل القانونية المتاحة”.