أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار انه من الناحية القانونية لا يحول الفراغ الرئاسي من دون قيام المجلس النيابي بمهامه التشريعية، لكن التشريع في غياب رئيس يمثل المسيحيين سيكون غير ميثاقي، وتحديا للطوائف المسيحية التي أعتقد أنها ستعمد إلى مقاطعة الجلسات.
نجار، وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” اختصر الجدل الحاصل حول حق مجلس النواب بالتشريع بالقول، إن النص القانوني يخالف روح الدستور.
