في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره النصف السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نسبة 2.5 في المئة في 2015 مقارنة بـ 4.5 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و4.2 في المئة في الاقتصادات المستوردة للنفط، و4.3 في المئة في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا. وبحسب التقرير الدولي، بات لبنان صاحب ” النمو المتوقع الأبطأ في العالم العربي في ظل نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان بمبلغ 45,5 مليار دولار أميركي أي بنسبة 1 في المئة في العام 2014، أي أنها لم تشكّل أي تغيير عن توقعات العام 2013، ومقارنة بنسبة نمو 9 في المئة خلال فترة 2009 و 2010″.
كما أنّ أبرز ما جاء في التقرير هو دعوته الحكومة اللبنانية اللجوء إلى إجراءات على “مستوى الإيرادات كي تكون أكثر عدالة، من خلال تضمينها ضريبة أرباح على العمليات العقارية، وكذلك على فوائد المصارف، مع إعادة الضريبة على لاقيمة المضافة (TVA) التي كاتنت مفروضة على مادة البنزين”، وعدد من الزيادات الإضافية على الضرائب والرسوم الأخرى .
كما اشاد صندوق النقد الدولي، في التقرير ذاته، بمصرف لبنان لجهة “السياسة النقدية الحكيمة فيما خص بالقطاع المصرفي التي تمكن من تمويل حاجات القطاعين العام والخاص”. بالإضافة إلى ذلك، جاءت تقديرات الصندوق بلنسبة لعجز الموازنة في لبنان بنسبة 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 و10.2 في المئة من الناتج المحلي في العام 2015، مقارنة بعجز قدره 9.4 في المئة من الناتج المحلي في العام 2013. ونبّه الصندوق في تقريره إلى الأثار السلبية للأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني مع الإشارة إلى أنّ التباطؤ في الحركة الاقتصادية يعكس انخفاضا حادا في كل من النشاطين السياحي والعقاري.