أوضح النائب هادي حبيش أنّ تسهيل الشغور في الموقع الرئاسي يعرّض النواب للمساءلة أمام الشعب والتاريخ، داعيًا الى محاسبة كل نائب لم يحضر جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية في الإنتخابات النيابية المقبلة.
حبيش، وفي حديث عبر إذاعة “لبنان الحرّ”، رأى أن الديمقراطية هي عكس التوافق، لأن التوافق حكم الجميع أما الديمقراطية حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية، لافتًا الى أنّ المرشح التوافقي يجب أن يكون على توافق مع كافة الأفرقاء، و14 آذار لتتفق مع العماد ميشال عون يجب أن يكون الإتفاق سياسي أي عندما يكون عون قادر على التماشي مع ثوابت 14 آذار.
وجدّد حبيش التمسك بمشروع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لأنّه مشروع 14 آذار، مؤكّدًا السعي الكامل لإيصاله الى رئاسة الجمهورية، وأضاف: “إذا لم ننجح فسنتفق معه على اختيار مرشح آخر من ضمن هذه الثوابت”.
وعن ما بعد 25 أيار، أوضح أنّه إذا كان الفريق الآخر ذاهب باتجاه تعطيل المؤسسات يكون القرار عند “حزب الله”، وإذا لم يعطّلوا يكون القرار شخصي عند عون.
