نما الاقتصاد الياباني بشكل ملفت في الربع الأول من هذا العام بوتيرة أسرع من العامين المنفصلين في ظل إقبال المستهلكين على الإنفاق قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات، ومع ارتفاع استثمارات الشركات في علامة على الثقة في آفاق النمو مستقبلا. وبذلك سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا على أساس سنوي بلغ 5.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من2014 بحسب البيانات الحكومية للفصل السادس على التوالي. ويبدو أن الخطة التي أطلقها رئيس الوزراء الحالي، شينزو آبي لتحفيز الاقتصاد، والمعروفة أيضا باسم «أبينومكس»، قد أثمرت من خلال مؤشرين هما التضخم وتعافي النشاط الاقتصادي، وذلك بدعم من الصادرات القوية ودمج الأموال الحكومية.
حقق الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الأربعاء 21 أيار فوصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في مقابل باقي العملات وخصوصاً الدولار واليورو. هذه النتائج جاءت بفعل التصريحات المتفائلة الصادرة عن محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، والتي كانت الأسواق بانتظارها.
ولوحظ انخفاض كبير للدولار الى أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في مقابل الين ليسجل 100.85 ين في التعاملات المبكرة في لندن بعد قول كورودا إن التعافي الاقتصادي في اليابان يمضي قدماً عقب رفع ضريبة المبيعات في نيسان (ابريل) الماضي.
وكان البنك المركزي الياباني قد امتنع عن إضفاء مزيد من التحفيز النقدي وسط إظهار الاقتصاد مؤشرات صمود أمام أول رفع لضرائب المبيعات منذ العام 1997. كما أكد البنك سعيه لتحقيق تضخم يبلغ 2% بعد أن جدد إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً. بموازاة ذلك، تخطط الشركات اليابانية لتوسيع استثماراتها مما يعد مؤشر إيجابي في صالح مواصلة التعافي التدريجي الذي يشهده ثالث الاقتصاديات العالمية.