تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، والذي فاق عددهم المليون بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى حدّ دفع بعضهم إلى الإستدانة للحصول على العلاج الصحي اللازم أو العودة الى بلادهم في وقت يتحمل لبنان العبء الأكبر للاجئين، ويعاني فيه القطاع الطبي اللبناني من سوء التنظيم وزيادة بكلفة العلاجات الأمر الذي يجعل من الصعب على اللاجئين السوريين الحصول عليها.
فقد أصدرت منظمة العفو الدولية (AMNESTY INTERNATIONAL)، اليوم الأربعاء 21 أيار، تقريراً انتقدت فيه الأسرة الدولية واعتبرتها “مسؤولة في قسم كبير عن هذه الحالة بسبب فشلها المخزي” في تمويل برامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين في لبنان. فالمفوضية السامية للاجئين وشركائها يعطون الأولوية للرعاية الصحية الأولية وعلاج حالات الطوارئ، لكن بالإمكان تخفيف القيود المفروضة حاليا على الحصول على الرعاية في المستشفيات، في حال تمت زيادة حجم التمويل المخصص للإغاثة.” كما زعم التقرير الدولي أن رفض الحكومة اللبنانية السماح بإقامة مستشفيات ميدانية يعرقل الجهود لناحية تلقي السوريين للعلاجات.
أما أودري غوغهران، مديرة برنامج القضايا العالمية في المنظمة الدولية، فقد صرّحت في حديث لها لهيئة الإذاعة البريطانية قائلة “أن نقص المساعدات الدولية والثغرات في النظام الصحي ترغم اللاجئين السوريين في لبنان الذين هم بحاجة للمعالجة الطبية إلى الاستدانة أو العودة إلى بلادهم التي تجتاحها الحرب حيث تنخفض أسعار الأدوية وتلقي العلاجات بالرغم من المخاطر. فالوصول إلى المستشفيات وإلى العلاجات المتخصصة بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان هو بكل وضوح غير كاف وإن الوضع ازداد سوءا بسبب النقص في التمويل الدولي”.
تجدر الإشارة أنّ الأمم المتحدة قد تقدمت بطلبات تمويل من المانحين الدوليين بقيمة 4.2 مليار دولار لتمويل برامج الإغاثة الخاصة باللاجئين السوريين للعام 2014 ولكنها لم تحصل إلا على 24% من المبلغ المطلوب.