أعلن رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور عن أنّه “إذا لم تصرف مستحقات المتعاقدين المالية في نهاية الشهر الحالي، فإنهم مضطرون إلى إغلاق كل من وزارتي التربية والمال نهائياً”، مؤكداً أنهم “لن يفكوا أسرهما إلا بعد فك أسر المستحقات”.
وأشار في بيان، إلى أنّ “مستحقات المتعاقدين الثانويين مجمدة منذ خمسة أشهر في الغرف والدهاليز السرية للوزارات المعنية”، معتبراً أنه “من المعيب أن يتقاضى أيّ مسؤول راتبه الشهري، الذي يساوي عمل سنة بكاملها عند المتعاقدين، من دون أن يقوم بمهامه”.