Site icon IMLebanon

المجلس الثقافي البريطاني يرصد أعلى موازنة للبنان

ecole

تدخل ثقافة الدمج وتكافؤ فرص التعلّم التي أثيرت بأبعادها التربوية والإدارية، وأحقية تكييف البيئة المدرسية، في المؤتمر الإقليمي الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني – عُمان ووزارة التربية العمانية تحت “مظلة” برنامج عالمي للمجلس المذكور ويحمل عنوان “ربط الصفوف” ويتضمن مشروع الدمج بمكوناته الإدارية والتربوية والعائلية”.

التقت “النهار” المديرة الاقليمية لبرنامج المدارس في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المجلس الثقافي البريطاني ساندي بافين ومديرة المشاريع التربوية في المجلس الثقافي البريطاني – ميساء ضاوي هاشم لتسليط الضوء على مشروع الدمج عموماً وفي لبنان خصوصاً.

ترى بافين أن “مسار قضية الدمج في لبنان كحق لتلامذة ذوي الحاجات الخاصة ينطلق في شكل لافت، وهذا يعود الى جهود المجلس في لبنان، لا سيما إندفاع مديرية البرامج التربوية فيه”. وقالت: “تتفاوت نسبة تعزيز الدمج في بلدان المنطقة وشمال أفريقيا وهذا أمر طبيعي. في ما خص لبنان، إن التشبيك والتعاون بين المسؤولين التربويين في القطاعين الرسمي والخاص والشركة بين المؤسسات المعنية ساهما في دفع الأمور الى الأمام في شكل ملحوظ. وشكل هذا الترابط التربوي دفعاً ملحوظاً نحو تفعيل هذه القضية”. أضافت: “خص المجلس الثقافي البريطاني أعلى موازنة في المنطقة لفرعه في لبنان بسبب الاندفاع الملحوظ في العمل التربوي عموماً والعمل على تفعيل مبدأ الدمج وأحقيته في المدارس كلها”.

واعتبرت أن “تمكّن لبنان عملياً بفضل دعم المجلس الثقافي البريطاني فيه من تحديد يوم وطني لذوي الحاجات الخاصة في 22 نيسان أمر في غاية الأهمية”. وبرأيها، عمل المجلس بجهد لافت لتدريب مجموعة من المعلمين في القطاعين الخاص والرسمي على ثقافة الدمج وصلت في نيسان الماضي مثلاً الى 600 مربٍ”.

وأكدت بافين أنه “حان الوقت ليشعر التلميذ بفرح ورغبة شديدة في التوجه الى المدرسة، وهذا ينطبق على ذوي الحاجات الخاصة طبعاً. أما في ما خص ذوي الحاجات المتقدمة فقالت: ” يستحدث لأصحاب الحالات المتقدمة مدارس خاصة بهم كما الحال في شبكة جون رايس في بريطانيا والتي زارها الوفد اللبناني التربوي. كما يمكن تأهيل وحدة متخصصة لهم في مدارس دامجة توفر لهم فرص التفاعل والدمج. ويمكن لهذه الحالات المتقدمة أن تتفاعل مع سماع الموسيقى، فيرسم الفرح من عيونهم أو من ملامج وجوههم عند سماعهم الموسيقى مثلاً”.

متابعة الدمج

بدورها، رأت هاشم أننا “قطعنا شوطاً ملحوظاً في لبنان ضمن برنامج الدمج الذي انطلق فعلياً منذ 18 شهراً”. وقالت: “وضعنا أولوياتنا من خلال خطة تربوية متكاملة لنشر ثقافة الدمج وتقبّل الآخر”. ونوّهت هاشم بدور المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ومديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحة فياض اللذين أبديا حرصهما الخاص على التعاون معنا ومتابعة هذه المبادرة عن كثب وإعطائها أولوية في عملهما التربوي”، وقالت: “أصدر المدير العام لوزارة التربية تعميماً لتنظيم سلسلة ورش عمل لمعلمي الرسمي. كما كان لنا في الوقت نفسه تعاوناً وثيقاً مع معلمي القطاع الخاص. فقد درّبنا بالتعاون مع وزارة التربية والمركز التربوي مجموعة من المعلمين والمديرين من الخاص والعام على أهمية التوعية على ثقافة الدمج من خلال محاضرات ألقاها عدد من الخبراء البريطانيين ومنها جون آريس الذي نقل للمربين والمديرين خبرة بريطانية في هذا المجال”.

أضافت: اعتمد الخبراء على تعميم مبدأين أساسيين، هما تجهيز البيئة المدرسية لانتساب ذوي الحاجات الخاصة وتكييف المكان والبرامج بما يتناسب مع حاجاتهم”. وللمناسبة، أكدت أن المركز التربوي “رفع للمجلس خطة عمل لـ3 سنوات تقضي بتكييف المناهج لذوي الحاجات الخاصة وتدريب مدربين على أسس التعليم مع اعتماد نظم التقويم والقياس في عملهم”. أما في القطاع الخاص في لبنان، فقد بدا هناك وفقاً لها، التزام أكبر بعد الزيارة الميدانية التي نظمها المجلس للمعنيين في المؤسسات التربوية الخاصة”.

وختمت قائلة: “يشارك لبنان في نقل تجربته في مؤتمر عالمي للدمج يقام في 8 و9 كانون الثاني المقبل في دبي. أما داخلياً، فنلتزم الاستمرار بالقضية مع شركائنا بهدف زيادة عدد المدارس الدامجة في لبنان، ويترجم ذلك في العمل على التشريعات المناسبة لأحقية فرص التعلّم عند ذوي الحاجات الخاصة وتفعيل الورش التدريبية لمكونات البيئة المدرسية والعمل على تعديل المناهج والاهتمام بدور المدير في عملية التكيّف وتحويل جهود الهيئة التنفيذية لمتابعة هذه البنود الى قوة ضاغطة، وذلك من خلال حملة إعلانية وإعلامية تزيد نسبة الوعي لأهمية الدمج”.