أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي رد مذكرتي الاستدعاء السوريتين بحق رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط والصحافي فادي خشان للاسباب الشكلية ولمضمونها، مشيرًا الى ان هناك خطأ في المضمون.
ريفي شدد لـ”المستقبل” على أن “القضاء السوري فقد صدقيته لدى كل العالم و لم نلاحق سابقا في الخارج، لا عربيا ولا دوليا، وحاليا فإن اي شخص معني لن يلاحق لا عربيا ولا دوليا”، معتبرًا ان “بقاء الدعوى من قبل النظام السوري مجرد تهديد، واللبنانيون ملوا هذا الاسلوب في التعاطي، والمطلوب من القضاء ان يكون حياديا”.
وعن المشاريع الانمائية العائدة لمدينة طرابلس قال: “المشاريع الانمائية التي اقرتها الحكومة في طرابلس مهمة جدًا لاعادة اطلاق العجلة الاقتصادية بمواكبة الاستقرار الامني”.
